الإجابة : لا   

ان مهر الزوجة هو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح او الوطء ولقد بينت محكمة الاستئناف في قرارتها  ان مخالعة الزوجة على مهرها كله أو بضعه لا يجوز الا بمسوغ شرعي لأن الأصل انه ثابت لها في ذمة الزوج. الافضلية للحكم بكامل المهر وليس للحرمان وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف الشرعية في قرارها , أما بالنسبة لمسألة الحقوق , فانه لا يخفى أنّ المهر حقّ ثابت للزوجة على زوجها في الكتاب والسنة , ولا يجوز للحكمين اسقاطه كلّه أو بعضه الا بموجب أو مسوّغ شرعي, والحقيقة هي أن المهر المؤجل انما هو دين للزوجة في ذمة الزوج الى أجل مسمى أو غير مسمى , وهو بذلك لا يسقط الا بأحد موجبات اسقاطه أو بإرادتها الطوعية الحرة . فان لم يتبين للحكمين أنها مذنبة ليحملاها بعض مهرها أو كله, فان لها مهرها عليه , أي أن الاصل هو حقها في مهرها و الأصل هو أن مهرها الذي تنشغل ذمة الزوج به يبقى حقاً لها في ذمته  بمعنى أنه حتى لو لم يكن الزوج مذنباً , ولم تكن هي أيضاً كذلك فمع أنهما متساويات في غياب الذنب , الا أن لها أفضلية  لأن مهرها في ذمته دَين ثابت لها . 

لا يمكن التفريق بين المتقاضيين دون بعث حكمين . 

"التفريق بين المتقاضيين دون بعث حكمين : " لم يرد في قانون حقوق العائلة الملزم لمحاكمنا الشرعية نص يمكن الاعتماد عليه للتفريق بين المتقاضيين وفق حيثيات هذه الدعوى معطياتها سوى بعث الحكمين بينهما فإما ان يجمعا بينهما واما ان يفرقا

اذا توافق الطرفين على الطلاق فبإمكان الطرفين تحويل الملف من تحكيم الى طلاق بالاتفاق والمصادقة على الاتفاق بين الطرفين سواء كان ضمن اتفاقية موقعه او ضمن ضبط الجلسة . 

 ان تقدير  نفقة الزوجة اذا استحقتها الزوجة او فرض نفقة القاصرين  هي من عمل القاضي قد وهو الذي يقدر النفقة وتعتبر النفقة نفقة كفاية أي  انها تكفي عن المأكل  والملبس  

محكمة الاستئناف تبين انه لا علاقة بين مسالة وجود الديون  وبين حق الزوجة والقاصرين في النفقة 

استئناف رقم 288+305/2005 

 أما هذه المحكمة فترى أنّ هناك مسألتين تستلزمان العرض والاستيقاف عندهما : أما الأولى فانّ نفقة الزوجة واجبة على زوجها , سواء كان غنياً أو فقيراً , مقابل احتباسها عليه , وما يلاحظ في الحال المطروح أمامنا أنّه لا خلاف بين الطرفين على أنّ المدعية كانت تقيم في بيت زوجها أثناء قيام الزوجية بينهما , الا أنه هو الذي يقيم خارجه نظراً لتزوجه من أخرى , كما يتبيّن من الوقائع المعروضة في الدعوى . معناه أنّ المدعية كانت محتبسة له حقيقة , ذلك لأنّ الفريضة تقول انّه ما دام المسكن ملكاً للزوج , فانّه يستطيع الدخول اليه والاقامة فيه متى شاء , الا اذا مُنع من ذلك بأمر قضائي أو أيّ سبب قاهر آخر خارج عن ارادته 

…بسم الله الرحمن الرحيم… 

محكمة الاستئناف الشرعيّه العليا 

القدس الشريف 

                                                               استئناف رقم 313/2004 

                                            نفقه 

                                                 بداية يافا- 308/2004 

أمام سماحة القاضي أحمد الناطور-رئيساً 

وسماحة القاضي فاروق الزعبي-عضواً 

وسماحة القاضي داوود زيني- عضواً 

المستأنف :- 

المستأنف ضدها :- 

بواسطة وكيلها المرافع الشرعي 

                                        قــــــــــرار 

القاضي داوود زيني 

الطرفان زوجان بصحيح العقد والدخول الشرعيين يعيشان مفترقين ولهما ثلاث صغيرات : نرمين , ازدهار وريم وهن بيد وحضانة أمهن في بيت أهلها . خاصمت المدعية – المستأنف ضدها , زوجها – المستأنف في أمر نفقتها , ونفقة صغيراتها فادّعت أنه قد أهنها وطردها من بيت الزوجية مما اضطرها الى اللجوء الى بيت أهلها وانه لا يقدّم لهن النفقة الواجبة عليه شرعاً , وأنه قد ترك عليه ديوناً في حساب البنك بواقع أربعة عشر ألف شاقل جديد . رد المدعى عليه منكراً عدم الانفاق  وادعى أنه قد أنفق عليهن نفقة جزئية منذ شهر جزيران لغاية آب العام الماضي بمبلغ اجمالي قدره ألفان وتسعمائة شاقل جديد شهرياً . اما المحكمة فقد قررت استحقاقهن النفقة منه , وألزمته بمبلغ ألف شاقل جديد شهرياً للمدعية ولكلٍ من صغيراتها الثلاث مبلغ ثمانمائة شاقل جديد شهرياً وذلك اعتباراً من يوم طلبها وربط هذه النفقات بجدول غلاء الأجور . 

استأنف المدعى عليه هذا القرار مدعياً بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول , ذلك لأنّ المدعية لم تنكر انفاقه عليهن لغاية شهر آب العام المنصرم وأضاف أن المحكمة قد اخطأت حين نظرت في الدين المزعوم لغياب الاختصاص . وعليه , فانه يلتمس فسخ القرار وتضمين المستأنف ضدها المصاريف . 

أما المستأنف ضدها فقد ادعت بلسان وكيلها أنه لا خلاف بينهما على الاستحقاق , حيث أن المدعى عليه لم يأتِ بأي دفع من شأنه حجب النفقة عنهن .  أما بخصوص تقديرها و فالأمر عائد الى محكمة الموضوع وفقاً للمعطيات التي تعرض أمامها . وأضافت أن ما أُلزم به المدعى عليه يقع ضمن الحدّ المعقول من الكفاية . وعليه , فانها تلتمس رد هذا الاستئناف وتضمين صاحبه المصاريف والأتعاب . 

أما نحن فنرى أن المستأنف لم يأتِ بأي ادعاءٍ ذي بال من شأنه جرح القرار المستأنف . أما قوله انّ زوجته لم تنكر انفاقه عليهن لغاية شهر آب  العام المنصرم فلا يسعفه بشيء , فلو فرضنا جدلاً أنه كان  صادقاً في قوله هذا , فان المبلغ المدعى به لا يمكن أن يسدّ حاجاتهن على مدار ثلاثة أشهر أو شهرين , الأمر الذي بستلزم الزامه بنفقتهن بقدر الكفاية , هذا من ناحية . من ناحية أخرى , فان من حق المستأنف ضدها تولي الانفاق على نفسها وبناتها ما دامت عند أهلها ولم يعرب المستأنف , ولو بعبارة واحدة , عن رغبته في اعادتهن الى بيت الزوجية . أما بخصوص ما قاله المستأنف في شأن الدين فلا نظر فيه اطلاقاً لغياب العلاقة بينه وبين حق زوجته وبناته في النفقة . 

بناءً عليه فاننا نرى أن محكمة الموضوع قد أصابت فيما ذهبت اليه , الأمر الذي لم يبقَ معه الا أن نرد الاستئناف دون الحكم بمصاريف .  صدر في 12 محرم 1426 الموفق 21/2/2005. 

عضو المحكمه                عضو المحكمه                  الرئيس 

القاضي فاروق زعبي     القاضي داوود زيني        القاضي أحمد الناطور-موافق