الإجابة : لا   

ان مهر الزوجة هو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح او الوطء ولقد بينت محكمة الاستئناف في قرارتها  ان مخالعة الزوجة على مهرها كله أو بضعه لا يجوز الا بمسوغ شرعي لأن الأصل انه ثابت لها في ذمة الزوج. الافضلية للحكم بكامل المهر وليس للحرمان وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف الشرعية في قرارها , أما بالنسبة لمسألة الحقوق , فانه لا يخفى أنّ المهر حقّ ثابت للزوجة على زوجها في الكتاب والسنة , ولا يجوز للحكمين اسقاطه كلّه أو بعضه الا بموجب أو مسوّغ شرعي, والحقيقة هي أن المهر المؤجل انما هو دين للزوجة في ذمة الزوج الى أجل مسمى أو غير مسمى , وهو بذلك لا يسقط الا بأحد موجبات اسقاطه أو بإرادتها الطوعية الحرة . فان لم يتبين للحكمين أنها مذنبة ليحملاها بعض مهرها أو كله, فان لها مهرها عليه , أي أن الاصل هو حقها في مهرها و الأصل هو أن مهرها الذي تنشغل ذمة الزوج به يبقى حقاً لها في ذمته  بمعنى أنه حتى لو لم يكن الزوج مذنباً , ولم تكن هي أيضاً كذلك فمع أنهما متساويات في غياب الذنب , الا أن لها أفضلية  لأن مهرها في ذمته دَين ثابت لها .