هذه قائمة المواد من الفصل الثاني في ” النفقة” من قانون قرار حقوق العائلة مادة 92 النفقة تكون لازمة الأداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم الحاكم ويجوز تزييدها وتنقيصها بتغير الأسعار او تبدل أحوال الزوجين من حيث العسر واليسر او اذا تحقق انها دون حد الكفاية او زائده عنه. مادة 93 النفقة تكون معجلة
تجب النفقة بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن ) على الاب الحر ولو ذميا لولده الصغير الفقير سواء كان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى.
تتعبر أجرة المسكن جزئ لا يتجزأ من نفقة القاصر الواجبة على الأب والتي تثبت بعقد الايجار والبينة الشرعية .
" ان للمطلقة في التفريق إن تطلب عدتها اعتبارا من يوم تبليغها القرار القطعي الصادر عن درجة الاستئناف او إن تطلبها من يوم تبليغها قرار التفريق من محكمة البداية فان استؤنف على القرار فانه ينبغي استئخار النظر في الدعوى حتى صدور قرار قطعي "
النفقة الزوجية واجبة للزوجة على زوجها باعتبار ذلك حكما من احكام عقد الزواج الصحيح , وحقا من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى العقد , ولذلك تجب ولو كانت الزوجة غنية , وسواء اكانت مسلمة او غير مسلمة , لان سبب الوجوب هو الزواج الصحيح . وتسقط نفقة الزوجة في حال نشوزها .